10.10.2014
عدم تطبيق مواد الاعفاء المنصوص عليها فى قانون الضريبة العقارية وتعديلاته فى الوقت الذى طبقت مواد الجباية بالكامل فى سابقة لم نجدها فى العالم علما بان القانون يطبق باثر رجعى من 1يوليو 2013ّّّّّّّّّّّّّ!!
*******************************************
المشكلة ان لااحد يرد سواء من المسئولين او الاعلاميين رغم انها حالة عامة
وسمعنا ان الاعفاءات ستطبق بعد سنة ونصف!! رغم ان القانون يطبق باثر رجعى من 1/7/2013 بنص القانون رغم تحفظنا على الاثر الرجعى علما بان مواد الجباية سواء فى القانون الاصلى او تعديلاته تطبق من هذا التاريخ الرجعى
*********************************
السيد الاستاذ الفاضل / المشير عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية
مقدما دمتم لنا مدافعا عن البسطاء وكل عام وانتم طيبون
وبعد
رافعه لسعادتكم أهالى مركز الزرقا ومدنها وقراها المطبق عليها قانون الضريبة العقارية وتعديلاته حيث لوحظ ان المامورية طبقت مواد الجباية ولم تطبق مواد الإعفاء الواردة بالقانون فهل يعقل ياسيدى تطبيق نصف القانون وترك نصفه!!!
الموضوع: بشأن عدم تطبيق المادة 4 من القانون 196 لسنة 2008 والمؤكد بالتعديل بقرار جمهورى بقانون رقم 117 لسنة 2014 مادة 18الفقرة الاولى وماورد بالتعديل المذكور مادة 18 فقرة (ه) بشأن اعفاءات الوحدات غير السكنية المقرر ب1200 جنيه سنويا لكل وحدة غير سكنية حيث ان الاخطار الوارد الينا بتقدير الضريبة لم يذكر ذلك فنرجو التطبيق حيث ان هذا يتعلق بشق قانونى لم يطبق ولايدخل فى بند التظلم مع احتفاظنا بحقنا فى التظلم للمغالاة
ولايجوز بأى حال تأجيل تطبيقها
تحية طيبة وبعد
سيدى الكريم مع تحفظنا على القانون
ومع ذلك نحن ملتزمون بالقانون طالما صدر ولكننى لاحظنا ان الحكومة لاتلتزم بنصوص القانون وليس من المعقول ان تخالف الحكومة الشق الاعفائى الوارد بالقانون وتطبق فقط الشق الجبائى ولم نجد فى العالم تطبيق نصف القانون وعدم تطبيق النصف الثانى وهذه نصوص قانونية تطبق بلا تظلم ولايجوز بأى حال تاجيل تطبيقها
(وخطورة الامر ان المعفى طبقا لهذه القوانين قد يتعرض للحبس لعدم السداد نتيجة عدم تفعيل هذه المواد المنصوص عليها صراحة بينما هو غير مخالف فبتطبيق هذه المواد قد يعفى او يكون على ربطه القديم او يعفى من قيمة محددة بالقانون ) وفيما يلى مايلى ماورد :بالاخطارات خاصة فى مركز الزرقا والبلدان التابعة له جميعا حيث لم يتم تفعيل هذه الاعفاءات بعد!!!!!!!!!!!وهى حالة عامة وليست خاصة :
** حيث ورد الينا الاخطارات بالقيمة الايجارية المقدرة على العقارات المبنية والخاصة بالمحلات فى غير اغراض السكن من مامورية الضرائب العقارية فرع الزرقا بمحافظة دمياط ( وكان يجب اخطار كل صاحب عقار باخطار واحد حتى يدفع تظلم واحد مقداره 50 جنيه الا ان المامورية ارسلت لكل وحدة فى العقار اخطار ليسدد المواطن رسم التظلم عن كل اخطار بالمخالفة للقانون الذى ينص على التظلم من عقار او جزء من عقار وهذا فيه مشقة على الناس وبعكس ماكان فى ربط عام 1998 باخطار واحد وبرسم تظلم 5% من الضريبة بحد اقصى 20 جنيه
** عدم تطبيق الاعفاءات الواردة بالقانون فطبقا للمادة الرابعة من الباب الاول من القانون 196 لسنة 2008 الفقرة الاخيرة(...وتسرى القيمة الايجارية والاعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الاجرة وفقا لاحكام القانونين رقمى 136 لسنة 81و 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلها على ان يعاد تقدير القيمة الايجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الايجارية بإحدى الطرق القانونية) وعقارى قديم ومسجل بالمأمورية وكلها ايجارات قديمة ولااستطيع الغائها وينطبق عليها هذه المادة بل يتسفيد منها المستأجر القديم ولااستفيد الابقروش لاتسمن ولاتشبع وياريت اعرف امشى مستأجر لكى استطيع ان اعيش انه يعتبر نفسه شريكا فى الملكية !!!!
**كما اكد ذلك التعديل بقرار جمهورى بقانون رقم 117 لسنة 2014 الصادر بالجريدة الرسمية العدد 33 مكرر أ فى 17 اغسطس من عام 2014
**حيث جاء بالمادة 18 الفقرةأ عدم الاخلال بالاعفاءات الواردة بالمادة 4 من القانون الاصلى رقم 196 لسنة 2008
*كما لم يخصم من التقدير من كل وحدة غير سكنية ما ورد ايضا بالمادة 18 المشار اليها من قانون التعديل رقم 117 تحت بند(ه )
** يعفى من الضريبة كل وحدة فى عقار مستعملة فى اغراض تجارية او صناعية او ادارية او مهنية يقل صافى قيمتها الايجارية السنويةعن 1200 جنيه سنويا على ان يخضع مايزيد عن ذلك للضريبة
سيدى الكريم فاذا كان الاخطار للعلم والتظلم من التقديرالا ان الاخطار كما ذكرنا لم يشر الى تمتعنا بالاعفاءات الواردة بالقانون (حكم المادة 4 من القانون الاصلى والمادة 18 الفقرة الاولى بند ه )بشان اعفاءات الوحدات غير السكنية وحيث ان عقاراتنا من الخاضعة للقانون 136 لسنة 81 وتعديلاته وماقبلهما وكلها ايجارات قديمة سواء شقق او محلات ومسجلة لدي المأمورية منذ 1998 تاريخ تطبيق الضريبة ولم يطرأ اى تغيير ويعلم ذلك كل مفتشين المامورية والمديرية
* كما ان المادة 18 فقرة ه من التعديل تقرر اعفاء كل وحدة غير سكنية من مبلغ 1200 جنيه من القيمة الايجارية لكل وحدة غير سكنية قبل حساب الضريبة وهو مالم يتم بيتنما القانون وتعديلاته يتم تنفيذها بأثر رجعى منذ 1/7/2013 ماعدا الاعفاءات
***********
فنرجو التكرم باخطار المصلحة ومديرية دمياط ومأمورية الزرقا بتطبيق نص المادة 4 من القانون الاصلى والمادة 18 فقرة ه بشان اعفاءات الوحدات غير السكنية وهذا لايحتاج الى تظلم لانه نص قانونى واجب التطبيق ولايؤجل باى حال من الأحوال
مع احتفاظنا بحقنا فى التظلم نتيجة المغالاة وهذا طريق اخر كما نرجو التنبيه على المصلحة عدم التحصيل من الذين تقدموا بتظلم طالما ان التظلم لم يبت فيه وبالتالى فالربط غير نهائى ولايحق ضريبة عنه الا بالبت فى التظلم
الجمعة أكتوبر 10, 2014 11:15 pm من طرف ناجى السنباطى
» قانون رقم 35 لسنة 1973, بشأن حماية الأموال العامة
الثلاثاء يونيو 26, 2012 8:45 pm من طرف ناجى السنباطى
» يحتوي هذا المجلد أكثر من 750 ملف في مختلف فروع القانون بصيغة الوارد.rar
الثلاثاء يونيو 26, 2012 8:27 pm من طرف ناجى السنباطى
» موسوعة احكام محكمة النقض المصرية
الثلاثاء يونيو 26, 2012 8:25 pm من طرف ناجى السنباطى
» فيديو الاستاذ محمد عيسى
الإثنين يناير 18, 2010 3:05 pm من طرف الاستاذ:وليدعبدالحميد
» القانون رقم 144 لسنة 1988 بإصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
الأحد ديسمبر 13, 2009 4:37 pm من طرف الاستاذ:وليدعبدالحميد
» قانون رقم 140 سنة 1956 - في شأن أشغال الطرق العامة
الأحد ديسمبر 13, 2009 4:31 pm من طرف الاستاذ:وليدعبدالحميد
» ترشيح الاستاذ: محمد ابراهيم عيسى نقيبا لمحامين ديرب نجم
الأحد ديسمبر 13, 2009 2:02 am من طرف Admin
» هزيمه بطعم النجاح
الثلاثاء ديسمبر 08, 2009 1:03 am من طرف الاستاذ:وليدعبدالحميد